قانون الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات في الإمارات

تبني الإمارات واحدة من أكثر بيئات حوكمة الذكاء الاصطناعي تنظيماً في العالم. إذا كان فريقك يلصق بيانات الشركة في أدوات ذكاء اصطناعي عامة، فهذه هي الصكوك التي ينبغي أن توجّه قراراتك، وهي سبب وجود النشر السيادي.

ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي

صدر الميثاق في يونيو 2024 وهو الوثيقة التأسيسية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. وهو غير مُلزم صراحةً، أي مجموعة مبادئ استرشادية وليس قانوناً، ويحدد اثني عشر مبدأً:

1. تعزيز العلاقة بين الإنسان والآلة
2. السلامة
3. الحد من التحيز الخوارزمي
4. خصوصية البيانات
5. الشفافية
6. الرقابة البشرية
7. الحوكمة والمساءلة
8. التميز التكنولوجي
9. الالتزام الإنساني
10. التعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي
11. تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل شامل
12. الالتزام بالمعاهدات والقوانين المعمول بها

وحدة التدقيق لدينا تقيّم نشرك مقابل مبادئ الميثاق من سجل التدقيق نفسه، لا من الذاكرة.

مراجع أساسية:

• الميثاق على u.ae: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات
• الميثاق على بوابة تشريعات الإمارات
• مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: خطوات عملية لجعل الذكاء الاصطناعي عادلاً وخاضعاً للمساءلة
• دليل الذكاء الاصطناعي التوليدي: أكثر من 100 حالة استخدام وأفضل الممارسات

الموقف الدولي لدولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي

وثيقة سياسات رسمية مستقلة تبني على ميثاق الذكاء الاصطناعي وتوسّعه إلى إطار للتعاون الدولي في الذكاء الاصطناعي ومواءمة المعايير. إذا كانت مؤسستك تعمل عبر الحدود، فهذه هي الوثيقة التي تُظهر كيف تتوقع الإمارات أن تتوافق حوكمة الذكاء الاصطناعي مع بقية العالم.

مراجع أساسية:

• السياسة على بوابة تشريعات الإمارات
• السياسة على u.ae

الاستراتيجية الوطنية الإماراتية للذكاء الاصطناعي 2031

أُطلقت في 2017 وحُدّثت في 2023، وهي خارطة الطريق طويلة المدى التي توجّه التشريعات والمشتريات وقرارات الاستثمار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات. وهي تحدد الاستثمار الاتحادي وقواعد مشتريات القطاع العام وخارطة الطريق التشريعية.

مراجع أساسية:

• الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 (الخارطة الكاملة): الرؤية التنفيذية لحكومة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 100%
• نظرة عامة على الاستراتيجية: ملخص القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتحول

النظام الوطني للذكاء الاصطناعي: مستشار ذكاء اصطناعي داخل مجلس الوزراء

منذ يناير 2026، يشغل نظام وطني للذكاء الاصطناعي عضوية استشارية رسمية في مجلس الوزراء الإماراتي والمجلس الوزاري للتطوير ومجالس إدارات الجهات الاتحادية والشركات الحكومية. أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في يونيو 2025، وهو أول ترتيب من نوعه عالمياً، ومؤشر على مدى جدية الإمارات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي على أعلى مستويات الحكومة.

هيئة الذكاء الاصطناعي والبيانات الجديدة (يونيو 2026)

في 14 يونيو 2026، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي هيئة جديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات برئاسة معالي عمر سلطان العلماء. تستوعب الهيئة مكتب الذكاء الاصطناعي السابق ووظيفة الحكومة الرقمية لدى هيئة تنظيم الاتصالات (TDRA) ومكتب بيانات الإمارات، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة.

يجوز للهيئة اقتراح تشريعات مستقبلية للذكاء الاصطناعي والبيانات. وحتى اليوم، لا يوجد تشريع اتحادي شامل للذكاء الاصطناعي نافذ في الإمارات. هذه هي الجهة التي يجب متابعتها: عندما يصدر قانون ذكاء اصطناعي واجب النفاذ، فالأرجح أن ينطلق من هنا، وستكون عمليات النشر التي تُبقي بياناتها ونماذجها داخل جدرانها هي الأقل حاجة إلى التغيير.

القوانين المطبَّقة بالفعل

لا يوجد اليوم قانون إماراتي واحد نافذ خاص بالذكاء الاصطناعي. ما هو قائم مجموعة تشريعات اتحادية ولوائح مناطق حرة تنظم بالفعل كيفية تعامل الذكاء الاصطناعي مع البيانات الشخصية والمحتوى المولَّد والقاصرين. ولكي تكون ممتثلاً، يجب أن يستوفي نشرك للذكاء الاصطناعي ما يلي:

التنظيم حسب القطاع

الإجابة السيادية

تصبح أسئلة الامتثال أبسط كثيراً عندما لا تتحرك البيانات أصلاً. لا حاجة لتقييم نقلٍ عبر الحدود لبياناتٍ لا تعبر حدوداً. ولا حاجة لاتفاقية معالجة مع مزوّد سحابي لا تستخدمه. ثم تجيب وحدة التدقيق عن السؤال المتبقي، "أثبت أن ذكاءك الاصطناعي محوكم"، برمجياً: سجل غير قابل للتعديل، ونسبة كل إجراء لصاحبه، وتوثيق الموافقات البشرية، وإنفاذ سياسات الاحتفاظ.

هذه الصفحة توجيه مبسّط وليست استشارة قانونية. وهي تستشهد عمداً بالصكوك المنشورة في المصادر الحكومية الإماراتية الرسمية فقط، وحتى أغسطس 2026 لا يوجد تشريع اتحادي شامل للذكاء الاصطناعي نافذ في الإمارات. كانت المعلومات صحيحة وقت كتابتها؛ الأنظمة تتطور وروابط الوثائق الحكومية قد تتغير دون إشعار. تحقق من المتطلبات الحالية مع مستشارك القانوني.