التدقيق: مصمم ليجتاز التدقيق
يسجّل الذكاء الاصطناعي الإجراءات، منسوبةً لأصحابها ومربوطةً بأطر محددة. يسهّل حياتك بتصدير الأدلة وتقييمها، ومنح الشفافية والمساءلة وقابلية التفسير. تقول: "أثبت ذلك"، والذكاء الاصطناعي قد أنجز ذلك سلفاً.
- سجل تدقيق غير قابل للتعديل: كل إجراء يتخذه الذكاء الاصطناعي، وكل تفاعل وقرار، يُسجَّل بشكل دائم. النظام مصمم بحيث يستحيل تحريره.
- نسبة الأفعال لأصحابها: كل إجراء يُنسَب إلى شخص ونظام. لا أفعال مجهولة للذكاء الاصطناعي، ولا غموض حول من فعل ماذا.
- توثيق الإشراف البشري: اطّلع بدقة على ما اقترحه الذكاء الاصطناعي مقابل القرار الذي اتخذه الإنسان.
- تقييم أخلاقي ذاتي: يُقيَّم وفق العدالة والمساءلة والشفافية وقابلية التفسير، والإجابة من السجل، لا من الذاكرة.
- مبني على الأطر الإماراتية: وحدات الذكاء الاصطناعي مبنية على الأنظمة الإماراتية منذ البداية، ميثاق الذكاء الاصطناعي، قانون حماية البيانات الشخصية، لائحة DIFC رقم 10، ولائحة حماية البيانات في ADGM. التدقيق ليس فكرة لاحقة.
- سجل حالات الاستخدام: كل نظام ذكاء اصطناعي في بيئتك مُسجَّل، مع توثيق ما يلمسه وما يراه وما يستطيع فعله.
- قابل للتصدير كأدلة: رفع التقارير للمدققين أصبح سهلاً: رشّح وصدّر دون إعادة تنسيق، فالتقرير يُولَّد بصيغة المدقق.
- سياسة احتفاظ معلنة: الاحتفاظ سياسة تُعطى للذكاء الاصطناعي؛ تُنفَّذ تلقائياً ويُسجَّل حذف البيانات عند تطهيرها.
«الذكاء الاصطناعي يعزز القدرات البشرية، لكنه لا يحل محل المساءلة البشرية أو الرقابة الأخلاقية أو الحكم الاستراتيجي.»
معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد (قمة الإمارات لأخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي)
